المحافظة على الهوية الإسلامية والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة ، و الاستمرار في سياسة أسلمة القوانين وسن قوانين جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - النهج السياسي
ترشيد العمل السياسي على صعيد السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية المكتسبات الدستورية من الانتقاص، والعمل على استعادة هيبة المؤسسة البرلمانية ، وإيجاد آلية للتنسيق بين القوى السياسية.
3 - الأمن الداخلي
تبني استراتيجية أمنية واضحة المعالم للأمن الوطني، وتعزيز قدرات الجهاز الأمني وبنائه بناء سليما، خاصة بعد ازدياد معدلات الجريمة التي أضحت تهدد مستقبل الدولة، والاختلال في بعض الأجهزة الأمنية.
4 - النهج الاقتصادي
يجب انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، أساسها تنوع مصادر الدخل وإعادة دورة عجلة الاقتصاد الوطني على أسس تنموية سليمة مع الاستمرار في تشديد الرقابة على المؤسسات المالية والإنفاق العام، والعمل على محاربة الربا والتوسع في ترخيص المصارف الإسلامية.
5 - قضية التوظيف
تبني خطة توظيف توفر الأمان للمواطن الكويتي عن طريق رسم سياسة تعليمية حديثة تقوم على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في محاولة للتصدي لظاهرة البطالة التي أضحى المواطن الكويتي يعاني منها ، متمثلة في صعوبة الحصول على وظيفة في مجتمع يملك الإمكانيات الكثيرة مع زيادة نسبة التوظيف الإلزامي للكويتيين في القطاع الخاص وتشريع المزيد من القوانين التي تدعم التوظيف للكوادر الوطنية والتشديد على تطبيق سياسة الإحلال في الوظائف الحكومية.
6 - التعليم
إصلاح آلية التعليم في جميع مراحله وأجهزته العامة ، ووضع نظام تعليمي عصري متقدم يحفظ هوية المجتمع ويواكب في الوقت ذاته المستجدات العلمية والتربوية والإجراءات الاحترازية الصحية
.
7 - تطوير الرعاية الصحية
العمل على استعادة دولة الكويت لدورها الريادي في مجال الرعاية الصحية، عن طريق إعادة النظر في هيكلية وزارة الصحة والعمل على تحسين أسلوب خدماتها وتطعيمها بالخبرات الإدارية والطبية والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية في المستشفيات والمستوصفات ورفع كفاءتها .
8 - القضية الإسكانية
تبني سياسة إسكانية بالقضاء على قوائم انتظار الطلبات الإسكانية ومحاربة جشع وفساد البعض من الشركات والمقاولين المتعاقدين في المشاريع الإسكانية وإعادة النظر في تشريعات الرعاية السكنية.
9 - حماية الهوية الوطنية
حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية (عدم إسقاط او سحب الجنسية الكويتية إلا عن طريق الأحكام القضائية النهائية )
.
10 - المرأة الكويتية
تعد المرأة الكويتية شريكا رئيسا في التنمية المجتمعية ، ويجب السعي في سن القوانين التي توفر المزيد من الحقوق والحماية لها
.
